فقط امور و دعاوی بانکی



نظریه ادارة حقوقی مبنی بر امکان استرداد وجوه پرداختی مازاد بر نرخ سود تعیینی شورای پول و اعتبار از بانکهای تسهیلات دهنده

شماره نظریه : 7/98/487
شماره پرونده : ح 784-67-89
تاریخ نظریه : 1398/08/11

استعلام :
آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت با نکها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قراردارد مطالبه وجه بابت استیفاء ناروا ، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرار داد و اام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلام تسویه مطالبات بانکی بطلان اسناد صلح ، بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع را دارد و ایا طرح هر گونه دعوی علیه بانکها و موسوسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با اخرین اصلاحات مصوب 92/10/21 و بند پنجم لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود یا خیر؟ ضمنا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند آیا چنین دعاوی قابلیت استماع را خواهد داشت و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است و یا اینکه همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر می باشد؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اامی است یا خیر؟


نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با عنایت به آمره بودن ت‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی می‌بایست با رعایت این ت‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا قراردادهای داخل در مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود و آثار قانونی بر آن مترتب می‌گردد. بر این اساس، در فرض سؤال که تسهیلات‌گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بطلان اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می‌نمایند، تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با ت‌های آمره پولی و بانکی کشور است؛ ثانیا، صحت یا بطلان قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته‌اند، ملازمه‌ای ندارد. لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانک‌ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی‌باشد؛ ثالثا، صرف ادعای تسهیلات‌گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت، مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت ت‌های پولی و بانکی کشور، مبالغ پرداخت شده مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی برخلاف ت‌های مذکور قابل استرداد است.

 


دادخواست اام به رفع توثیق و فک رهن و صدور حکم بر ابطال قرارداد بانکی



خواهان: شرکت ا (سهامی خاص) با مدیریت آقای .     شناسه ملی و شماره ثبت .
 

خوانده: بانک ص (سهامی خاص) به شناسه ملی .و شماره ثبت .به نشانی تهران- خیابان ولیعصر .
 

وکیل یا نماینده قانونى: ه .                   
 

تعیین خواسته وبهای آن    1. اام به رفع توثیق و فک رهن از قرارداد اجاره به شرط  تملیک شماره مورخ اداره امور اراضی استان اردبیل و کلیه اعیانی ها و مستحدثات تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات واقع در سهم مشاع از سهم شش دانگ یک قطعه زمین پلاک شماره فرعی از فرعی از .اصلی . و فک رهن از شش دانگ ساختمان مسی قطعه به شماره .فرعی از .اصلی بخش . مالک . و رفع توثیق از پروانه های بهره برداری . 2 به شماره مورخ . واقع در استان دارای طرح بهره برداری شماره مورخ 8/4/1389 و شناسنامه معدن شماره .مورخ 15/04/1389 از قید عقد رهن موضوع سند رسمی شماره مورخ 8/6/88 و .مورخ و مورخ . و  .مورخ 4/2/90 مورخ 5/5/1390 تنظیمی در دفترخانه .حوزه ثبتی تهران در قبال اخذ تتمه احتمالی مطالبات قانونی و منطبق با بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و حسابداری مقوم به 200.001.000 ریال


2. صدور حکم بر ابطال قراردادهای بانکی (شماره مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 24/04/1394 و شماره .  مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 11/06/1395 و شماره مورخ .
3.محکومیت به پرداخت مطلق خسارات دادرسی، هزینه دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها.
دلایل ومنضمات دادخواست    
1-    قرارداد های مشارکت مدنی شماره . مورخ   و . مورخ 16/6/89 و مورخ 4/2/90 و  . مورخ 4/2/90 مورخ 5/5/1390 تنظیمی در دفترخانه 658 حوزه ثبتی تهران
2-    قرارداد فروش اقساطی به شماره  . مورخ   و شماره . مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ و شماره مورخ و شماره . مورخ   و شماره . مورخ و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره . مورخ   و شماره . مورخ 11/06/1395 دفترخانه تهران.
3-    ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی.
4-    اوراق تاسیس و تغییرات شرکت
5-    وکالتنامه دادگستری ملصق به تمبر مالیاتی به شماره مورخ .

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با عرض اهدای درود و تحیات، با تقدیم وکالتنامه شماره مورخ 25/01/1398 به وکالت از سوی شرکت انیکس سفال به شناسه ملی .و شماره ثبت .مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
خوانده محترم (بانک ص ) مدعی است در سال 1388 و 1389 در قالب قرارداد مشارکت مدنی و در قبال اخذ وثایق تسهیلاتی را به شرکت موکل پرداخت نموده است.
متاسفانه قراردادهای مشارکت صدرالاشاره بدون توجه به اامات بانک مرکزی و دستورالعمل مشارکت مدنی و بخش نامه های بانک مرکزی منعقد شده است. از طرفی بانک صنعت و معدن بدون آن که بررسی نماید آیا سودی در قرارداد مشارکت محقق شده یا خیر قرارداد های فوق الذکر را با قراردادهای شماره . مورخ 24/04/1394 و شماره . مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 24/04/1394 و شماره .مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره . مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 11/06/1395 و شماره . مورخ 11/06/1395 تجدید می نماید و مدعی است سهم الشرکه خود در قراردادهای مشارکت مدنی را در قالب عقد فروش اقساطی به شریک (موکل اینجانب ) به ثمن گزاف  و با تقویم غیر واقعی سهم الشرکه فروخته است!! این در حالی است که با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی محرز است که از قرارداد مشارکت مدنی سودی حاصل نشده که قابل تقسیم باشد و حتی اصل سهم الشرکه طرفین نیز بازگشت نداشته است و در نتیجه سهم الشرکه طرفین هیچ گونه مالیت و ارزشی مالی نداشته تا مورد داد و ستد قرار گرفته و خرید و فروش گردد. در این باره ماده 348 قانون مدنی نیز صراحتا اشعار می دارد : ( . بیع چیزی که مالیت ندارد . باطل است) از طرفی جواز انعقاد قرارداد فروش اقساطی مطابق با  دستورالعمل فروش اقساطی تنظیمی توسط بانک مرکزی  صرفاٌ فروش اقساطی را برای مسکن، مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار و وسایل تولید و ماشین آلات و تاسیسات متصور شده است. بنابراین هم به جهت اامات قانون مدنی در انعقاد عقد بیع و هم مستند به دستورالعمل های اجرایی فروش اقساطی، فروش سهم الشرکه به کیفیت قراردادهای مبحوث عنه خلاف مقررات و محکوم به بطلان است.
با اوصاف فوق بر فرض صحت قرارداد اعطای تسهیلات اولیه  در قالب مشارکت مدنی  قراردادهای بعدی به منزله تجدید قرارداد بوده و قرارداد جدید محسوب می گردند که موضوع آن سهم الشرکه ای است که اصلا وجود خارجی نداشته و مالیت ندارد. در واقع قصد واقعی بانک با انعقاد این قراردادها ، دریافت ربح مرکب و سود از سود و تصفیه تسهیلات سابق بوده که خلاف صریح قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرع انور است. از طرفی صراحت بخش نامه بانک مرکزی اعطاء تسهیلات را با هدف تصفیه تسهیلات سابق به طور کامل ممنوع دانسته است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه :
مطابق ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 با آخرین اصلاحات آن که مقرر می دارد: (بانکها مکلفند این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون و آیین نامه های متکی بر آن صادر شده و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند ) و نیز برابر ماده 7 ایین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره مصوب 17/12/1362 که مقرر داشته : ( بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا بگذارند ) و همانگونه که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه می شماره 7/92/2545 مورخ 28/12/1392 مورد تاکید قرار داده است (با توجه به اامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی از جمله سود و جریمه در قرارداد و با توجه به ماده 10  قانون مدنی  قراردادهایی که مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده, نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است نتیجتا دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است . بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مصوبات دولتی برای بانکها به عنوان مقررات آمره، لازم الاجرا و لازم الرعایه می باشد و با توجه به ارتباط مستقیم این مصوبات با نظم عمومی و اقتصادی جامعه، هیچ توافقی قادر به نقض مقررات مذکور نبوده و چنانچه طرفین قرارداد بر خلاف مقررات یاد شده توافقی به عمل آورند ، توافقات مزبور نه تنها به دلیل مخالفت با مقررات آمره، باطل و بلااثر است بلکه با توجه به مفاد ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد :  عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست) و اینکه اعطای تسهیلات به شرکت انیکس سفال در قالب عقود مشارکتی انجام شده و در این قرارداد :
اولا: سود مورد مطالبه با نرخ ثابت مورد احتساب بانک خوانده قرار گرفته که این امر بر خلاف مقررات آمره قانونی و منجمله ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره اول قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی و اصول 43 و 49 قانون اساسی است.
ثانیا: نرخ خسارت تاخیر تادیه در قرارداد تنظیمی اعطای تسهیلات نیز بیش از میزان مقرر در آیین نامه های حاکم بر زمان انعقاد قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به شرکت بوده و
ثالثا: بانک خوانده بر خلاف مفاد بند 3 بخشنامه شماره . مورخ 13/3/1375 اقدام نموده که منجر به افزایش من غیر حق مطالبات بانک شده است.
با اوصاف فوق استدعا دارد با توجه به وجود اختلاف بسیار زیاد بین میزان مطالبات مورد ادعای بانک خوانده از شرکت موکل و میزان (دیون واقعی منطبق با مقررات قانونی شرکت ) ضمن صدور دستور به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و حسابداری مقرر فرمایید کارشناس محترم میزان بدهی منطبق با قانون و بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار تسهیلات مورد نظر را بررسی و با معاینه دفاتر تجاری بانک خوانده اعلام نمایند پس از آن استدعای صدور حکم بر ابطال قراردادهای واهی و صوری شماره مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره 88694 مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 11/06/1395 و شماره . مورخ 11/06/1395 که با هدف تصفیه تسهیلات گذشته منعقد شده را داشته و سپس استدعای صدور حکم شایسته مبنی بر اام بانک خوانده به
1.    رفع توثیق از قرارداد اجاره به شرط  تملیک شماره مورخ 02/04/1388 اداره امور اراضی استان . و کلیه اعیانی ها و مستحدثات تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات واقع در سهم مشاع از سهم شش دانگ یک قطعه زمین پلاک شماره . فرعی از .فرعی از اصلی قریه نوجه ده بخش 3 ا
2.    فک رهن از شش دانگ ساختمان مسی قطعه . به شماره فرعی از . اصلی بخش مالک خانم
3.    رفع توثیق از پروانه های بهره برداری معدن عنبران 2 به شماره /. مورخ 7/5/1389 واقع در استان اردبیل دارای طرح بهره برداری شماره . مورخ 8/4/1389 و شناسنامه معدن شماره .مورخ 15/04/1389
  در قبال اخذ تتمه احتمالی مطالبات قانونی و منطبق با بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و حسابداری را به انضمام محکومیت به پرداخت مطلق هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی و سایر متفرعات دعوا را از محضر شریف دارد.

                                                                                                      با تجدید احترام

                                                                                                                ه. ح

                                                                                                         وکیل خواهان

 

 

 

 

 

 


تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

باباجون شیرازی blog.ir اسکلت فلزی باربری و اتوبار آموزش آنلاین ✘ صرفا جهت خنده ✘ یه گیاهِ خاردارِ در حالِ رشد دانلود حل تمرین کتاب رسم فنی عمومی احمد متقی پور وبلاگ ارکیو خبرهای داغ و جنجالی ایران و جهان تاریخ جهان